استدلال كرد . زيرا وقتى كراهت كاربرد حرام و غير حرام دارد بايد قرينه قائم شود كه مراد در اينجا حرمت است و به كار بردن جامع خود قرينه به اين است كه شق غير الزامى مراد است . ثالثاً : نفس تعليل هم با كراهت اصطلاحى ( كراهت بالمعنى الاخص ) سازگار است . چون مىفرمايد : اگر ازدواج صورت بگيرد اين ازدواج در معرض اين است كه فرزندان ما هم به آن اوساخ آلوده شوند . و در تعليلات متعارف ، شيئى كه قطعى آن موجب تحريم است ، مشكوك و محتمل آن را دليل براى تنزيه و كراهت قرار مىدهند . نتيجه اينكه اولًا : روايت ضعيف السند است و ثانياً : استدلال به جامع قرينه بر غير الزامى بوده است و ثالثاً : تعليل با كراهت اصطلاحى تناسب دارد . ج - مرسله فقيه : نظر النبى صلى الله عليه و آله الى اولاد على عليه السلام و جعفر فقال : « بناتنا لبنينا و بنونا لبناتنا « 1 » » . ممكن است به اين روايت براى فتواى ابن جنيد استدلال شود . لكن اين روايت علاوه بر ضعف سند ، مضمونش را كه حتى هاشمى هم نتواند با غير هاشمى ازدواج كند هيچ فقيهى ملتزم نشده است و حتى ابن جنيد هم به مفاد اين روايت ملتزم نيست . بنابراين معلوم است كه اين روايت ناظر به بيان حكم تحريمى نيست . 2 - عدم اعتبار غير از اسلام و تمكن از نفقه در كفائت شرعى در برخى از كتب عامه غير از اسلام و تمكن از نفقه امور ديگرى مثل حريّت و نسب و حرفه در كفائت ذكر شده است . صاحب جواهر مىفرمايد : اين امور مسلماً در صحت نكاح دخالت ندارد . و عامّه هم كه اين امور را ذكر كرده‌اند اينها را در صحت نكاح دخيل نمىدانند و تصريح كرده‌اند كه اگر زوجين اين اختلافات را

--> ( 1 ) - شيح حر عاملى ، وسائل الشيعة ، باب 27 از ابواب مقدمات النكاح ، حديث 7 .